بسم الله الرحمان الرحيم المملكة الإسبانية .13/09/2008 المصطفى عطوف من أفراد الجالية المغربية العاملة بالخارج و المتضررة من الحرب في الخليج C/ Palmera n° 3 – 1° - 4ª 46701 Gandía Valencia -ESPANA Móvil: 00 34 665 106 058 E-mail: atoufmosta@hotmail.com E-mail. mosta_atouf@yahoo.fr الى السيدرئيس جمعية أفريكا لحقوق الإنسان المحترم لموضوع طلب مؤازرة و معرفة مآل شكاية مرفوعة إلى السيد وزير العدل بالرباط سلام تام بوجود مولانا الإمام دام عزه ونصره سيدي الرئيس المحترم أتقدمت لسيادتكم بشكاية ضد السيد وزير العدل حول عدم تطبيق القانون المغربي الخاص بامتلاك جميع وسائل النقل من طرف القضاء المغربي ، واني راسلت معالي وزير العدل بتاريخ 05/ينيو 2001 مسجل لدى مكتب الضبط مركزي جنائي تحت رقم 30465 – وأخرى - المسجلة مند تاريخ 03 أبريل 2006 تحت عدد 18605، مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل – وارد - إلا أني لم أتوصل بأي جواب شافي ، حول طلب مراجعة حكم جنحي ، حسب مقتضيات المواد 565 و 566 و 567 – مما يدفعني إلى التساؤل عن عدم تطبيق الفصل 62 و 57 بعد أن اثبت الخطأ الفادح حول ضرب صريح للقانون من طرف المحكمة المصدرة له أيضا . حسب الأدلة الجديدة و المرفقات بالإرسالية . المشار إلى مراجعها أعلاه . إن الحكم مبني على تهمة ملفقة وتصريحات مالك الشاحنة ذات اللوحة 8013 - 31 - 2 والتي نسبت إلي تزويرها دون وجود أي دليل أو سند قانوني أو أي هيكل محجوز. وأتخذ القرار بسرعة دون أن تستمع المحكمة المصدرة للحكم للمصرحين بل فندت الوثيقة التي حصلت عليها من طرف معالي وزير النقل سنة 2006 تبت أن الحكم مبني على شهادة الزور ؛ إن من فعل التزوير هم: المالكين القانونيين للوحة ذات الهيك المذكور شركة مروان بوشعيب, وشركة هنية السكراتي وأولادها قداد محمد وقداد طارق بمشاركة المصطفى بلهيبة وحجلاوي الكبير ومن ساندهما حسن دفيع. قصد الاستيلاء على مشروع ليس إلا ، فلماذا لم تستمع الجهة المعنية بتطبيق القانون تحت القسم - وأني أطعن في شهادتهم بالزور - وأطالب بإعادة محاكمة عادلة و تفنيد حيثيات الحكم الجائر .وتبث لمعالي وزير العدل دلك بموجب وثائق ومساطر قانونية مرفقة لكم .لم تطبق سيدي المحترم ، أسمحوا إلي بأن أضيف، إن الشاحنة ذات اللوحة 802 -10 – 2 امتلكتها هي وشركة سوموترانس، بمقتضى أموال إستتمرثها بالمغرب بعد أن حصلت عليها كتعويض لي من هيئة الأمم المتحدة بجنيف بعد أحداث الحرب في الخليج بعد أن صدر قرار باستعمال القوة العسكرية لتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لإخراج القوات العراقية من دولة الكويت ، ونسب الهيك المحروق لي بتصريحات كغنيمة حرب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فهل جزاء من جلب الأموال من خارج المغرب حتى في زمن الحرب وعرض حياته للخطر يكون مصيره هو السجن وإهدار أمواله وحقوقه بناءا على تصريحات ودون توفير أدنى شروط محاكمة عادلة وعدم الاستماع للمصرحين علما أن الحكم مبني على تصريحات ، ولم يصدر حسب القانون المرفق فالقضاء هو الساهر على فرض احترام القانون من طرف الجميع دون تمييز بين الأشخاص مهما كانت مواقعهم لكون الهيئة ليست عادلة ؟ وماهو مبني على باطل فهو باطل ، أهده هي المكافأة التي يستحقها مواطن مغربي أمتثل لأوامر مجلس الأمن من اجل إخلاء المنطقة وتنفيذ اقتراح الحكومة المغربية في إنشاء هدا المشروع الهام أليس للجالية الحق في الإستتمار في وطنها علما إننا شركاء في هدا الوطن ؟ بعد العودة لأرض الوطن ، وبعد امتثالي لقرار الحكومة القاضي بتشجيع لاستثمار لنمو الاقتصاد الوطني فأين القضاء المغربي من كل هدا ؟ ألا يستحق هدا المواطن أن يعرف حتى مآل ملفات عرضت على وزارة العدل حسب الاختصاص قصد إنصافي ؟ لهذا ألتمس من سيادتكم ومن سيادة معالي وزير العدل عبد الواحد الراضي العدل أن تخبروني عاجلا بما آل إليه ملفي المرسل إلى السيد وزير العدل علما ان زوجتي تقدمت بطلب مقابلة السيد وزير العدل إلا أنها لم تحضى بمقابلته بل أحالوها على جهة عرضت عليها قضيتي مند سنة 2000 قصد إنصافي بعدما راسلت الوزير السابق في العدل السيد عمر عزيمان و محمد بوزوبع وحذرنا من أن هناك أخطاء سترتكب في حقي ولم أتوصل بجواب شافي ، لأمن المجلس المكلف بحقوق الإنسان ولا الوزارة المكلفة بالعدل وهل اتخذت في الملف الجديد المرسل إلى السيد وزير العدل حسب المراجع أعلاه إلى الجهة المعنية لتطبيق القانون المرفق أم لا ؟ لكون هدا الملف سيكون من أولى الملفات التي ستعرض على المجلس الأعلى للجالية والدي سيرأسه جلالة الملك حفضه وزاد من نصره وسأكشف عن أوراقه المرسلة لوزارة العدل مند سنة 2000 ولم يطبق فيها القانون لحد الآن ولكون جلالته رجل قانون سيطلع شخصيا على الأحكام الصادرة باسم جلالته ظلما وإهدار الحقوق في حق رعياه الأوفياء من أبناء الجالية واستعمال القضاء لتصفية حسابات ، لكوني مصر على بيان الحقيقة ورفع الظلم والحيف عن المهاجر وحيت منح الفصل57- و26 صلاحية لمعالي وزير العدل للتدخل بعد إثبات خطأ فادح للقانون بعدما حددت طبيعة خرق ثلاثة مساطر -1- مسطرة التصريح بالتفويت أو الانسحاب من الاستخدام لجميع وسائل النقل+ -2 – المسطرة الخاصة بشهادة الإقامة للمالك الجديد ومن يقوم بها وزارة الداخلية+ -3 – المسطرة الخاصة بمنح شهادة الملكية ومن ينفد مقتضياتها وزارة النقل وليس مصرين . يعني بصريح العبارة مساطر مشتركة بين ثلاث وزارات الداخلية+ والنقل+ والمالية ومن الآزم ينفذها القضاء على نفسه ويحترمها حتى على وسيلة نقله دون تمييز ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ و السلام عليكم و رحمة الله و كل عام و أنتم بألف خير شاكرا تعاونكم مع الجالية المغربية وخاصة المتضررة من طاحونة الحرب في الخليج والتي طحنت الأخضر واليابس حتى يومنا هدا . وتقبلوا مني كامل الاحترام والتقدير . ا لمصطفى عطوف