جـمـعـيـة أفـريـكـا للـتـنـمـيـة و حقـوق الإنـسـان       
- المكتب المركزي-          


               بــــــيــــــــــــــــــــان                                                  

          من يحمي المال العام            
          بعد انهيار القضاء ؟                            


إيمانا منا في جمعية أفريكا للتنمية و حقوق الإنسان بواجب حماية المال العام والتصدي لكل أشكال الفساد الإداري التي تعيق التنمية الاقتصادية و التطور الديمقراطي بالبلاد دون اعتبارات سياسية ولا نقابية ورغم ما لهذا الاختيار من صعوبات و مضايقات تعرض لها مناضلو جمعيتنا وبدون أية حماية ، ومتابعة منا لعدة ملفات على هذا المستوى بجهة مكناس - تافيلالت خاصة بجماعة ملعب بدائرة كولميما وخاصة بعد توصلنا بعرائض موقعة من سكان جماعة ملعب وطلبات مؤازرة من مستشارين بالجماعة تضمنت عدة اختلالات إدارية ومالية وتبديد لممتلكات الجماعة ، تشكلت لجنة من المكتب المركزي لجمعيتنا وقد انتقلت إلى عين المكان و اجتمعت بالشهود ووقفت على الخروقات الخطيرة والواضحة تتطلب إعمال القانون : ( اختلاسات بالجملة، تزوير في المحاضر ونصب و احتيال من طرف الرئيس علاوي المهدي " الرئيس الحالي " ......إلخ ) وقد أصدر تقارير و بيانات في الموضوع .

وقد تتبعت الجمعية هذه الملفات أمام القضاء بواسطة محاميها سواء أثناء البحث التمهيدي و التفصيلي إلا أن مجريات جلسة التحقيق بتاريخ 04/05/2009 أكدت لنا بالملموس انعدام النزاهة و ا اقتنعنا على أن أزمة القضاء جذرية ، ولا حياة لمن تنادي . فغياب إرادة في التغيير لدى القضاء بهذه المدينة تفسره حماية المفسدين و التواطؤ معهم بدل عقابهم و تطبيق القانون ولم يبقى أمامنا إلا طرح السؤال : من يحمي المال العام بعد انهيار القضاء ؟ فمن لقطات المسرحية ما يلي :

-*- بعد إحالة ملف المتورطين في نهب المال العام بجماعة ملعب من لدن النيابة العامة على قاضي التحقيق يوم 7/1/2009 فر علاوي المهدي " رئيس الجماعة " ومشاركاه كرواز محمد ومحمد عمو.

-*- قام قاضي التحقيق باستدعائهم مجددا بتاريخ 19/03/2009 وحضر كل من كرواز محمد ( رئيس للولاية السابقة ) وعمو محمد ( النائب الثاني للرئيس الحالي ) بعد أن قضى عامين في السجن بتهمة تزوير وثائق إدارية وهنا قام السيد قاضي التحقيق باعتقالهما وفوجئنا مرت اخرى بعدم حضور المتهم الرئيسي في هذا الملف ( العلاوي المهدي ) .

-*- أما بتاريخ 04/ 05/ 2009 استدعى قاضي التحقيق كل الشهود و أكدوا جميعهم الإحتلاسات ، أما المتخم الرئيسي علاوي المهدي فقد بقي خارج اأسوار بناية المحكمة وتكلف موظف بها " ك- اسماعيل " مع محاميي المتهم بالتواصل كوسطاء بينه و مسؤولين قضائيين منذ التاسعة صباحا إلى غاية الثانية عشرة زوالا لينم الاتفاق ، و أطلق سراحه ما بعد 10 دقائق فقط .

وهكذا كانت اللجنة المتتبعة للملف إلى جانب عدد كبير من المهتمين على موعد لأحداث لم تعشها أية قضية في تاريخ القضاء ، وأمام هذا الاغتيال للعدالة نصدر للرأي العام هذا البيان من أجل :

أولا : نندد و بشدة بهذا التواطؤ المفضوح للسلطات القضائية بمحكمة الاستئناف بمكناس فيما وقع يوم 4/5/2009 ونحملهم المسؤولية من جراء تبعات هذه المتاجرة الخسيسة .

ثـــانـــيـــا : نحمل المسؤولية لقاضي التحقيق عن كل ما قد ينتج من مساس بالسلامة البدنية لكل المتدخلين في هذا الملف من شهود و أعضاء الجمعية و الغيورين من أبناء المنطقة و الدين تلقوا مجموعة من التهديدات.

ثـــــالـــثـــا : نطالب وزارة العدل بفتح تحقيق مركزي عن المسطرة التي اتبعها قاضى التحقيق بمحكمة مكناس في ملف المتورطين في كل ما يقع من تسيب و لصوصية في جماعة ملعب.

رابـــعـــا : تزكيتنا لكل الأشكال النضالية المزمع تنفيذها ضد التلاعبات القضائية في هذا الملف و على الخصوص الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم قريبا في كل من : جماعة ملعب و أمام استئنافية مكناس و أمام محكمة العدل بالرباط و ندعو كافة القوى السياسية و الحقوقية دعم كل التحركات ضد المتلاعبين بالمال العام ومن يحميهم في القضاء .

عن المكتب المركزي لجمعية افريكا                                                                                                                                    

مكناس في 10/05/2009